مشروع قانون أمريكي جديد بشأن السودان في مجلس الشيوخ

متابعات : تي نيوز

‏ قُدم في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد بعنوان “قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان” (PEACE in Sudan Act of 2026)، برعاية عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

‏وينص المشروع على أن من سياسة الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لإنهاء الحرب، ومكافحة التدخلات الأجنبية والدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى جانب دعم تطلعات السودانيين نحو حكومة مدنية ديمقراطية خاضعة للمساءلة.

‏ويُلزم المشروع وزارة الخارجية الأمريكية، بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات، بإعداد تقارير نصف سنوية حول حجم ونوعية الدعم العسكري والمالي والاستخباراتي الذي تتلقاه القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك شحنات الأسلحة، والطائرات المسيّرة، والمقاتلون الأجانب، والانتهاكات المحتملة لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة. كما يطلب رصد الأنشطة الاقتصادية والتجارية المرتبطة باقتصاد الحرب، بما في ذلك الذهب والصمغ العربي والطيران والخدمات المصرفية والعملات الرقمية.

‏ويتضمن المشروع كذلك إلزام وزارة الخارجية بإعداد تقارير دورية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بما يشمل تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والتجويع، واستهداف المدنيين، والمرافق الطبية، ودور العبادة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، سواء ارتكبتها القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع أو الجماعات المسلحة الأخرى.

‏كما يطلب من الإدارة الأمريكية وضع استراتيجية شاملة خلال 180 يوماً تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة، مع التنسيق مع الرباعية (الولايات المتحدة، مصر، السعودية، الإمارات) والخماسية الدولية (الاتحاد الأفريقي، الإيغاد، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة)، إضافة إلى العمل على إضعاف اقتصاد الحرب وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار مستقبلاً.

‏كما يطلب المشروع من وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة والنائب العام، إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان أي فاعل مسلح في السودان يستوفي معايير الإدراج ضمن قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص” (SDGT)، مع رفع تقرير سري بنتائج المراجعة إلى الكونغرس خلال 90 يوماً. إلا أن النص لا يصنف أي جهة بعينها كمنظمة إرهابية، ولا يذكر القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع بالاسم في هذا السياق، وإنما يطلب إجراء تقييم قانوني للأطراف المسلحة كافة.

‏ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة أجنبية يثبت تورطها في دعم القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع أو الجماعات المسلحة الأخرى بالسلاح أو المال أو التدريب أو الخدمات اللوجستية، أو المشاركة في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، أو عرقلة جهود السلام، أو تقويض تشكيل حكومة مدنية، أو الاستفادة من تهريب الموارد الطبيعية السودانية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر المعاملات المالية ومنع دخول الولايات المتحدة وإلغاء التأشيرات.

‏كما ينص المشروع على تمديد ولاية المبعوث الأمريكي الخاص للسودان إلى خمس سنوات، ويقيد دعم الولايات المتحدة داخل المؤسسات المالية الدولية لأي قروض أو برامج لإعفاء ديون الحكومة السودانية، مع استثناء المشاريع الإنسانية المنقذة للحياة. كذلك يفرض إعداد تقارير سنوية عن الأصول المالية لقادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة والأطراف الأجنبية المستفيدة من الحرب.