الى وزير الثقافة والاعلام .. فالتصبح أكاديمية علوم الاتصال جامعة مركزية

بقلم : محمد عبدالرحمن

متابعات : تي نيوز

أنشئت الاكاديمية تحت مسمى أكاديمية السودان لعلوم الإتصال والتدريب الإعلامى بموجب قانون صدر من مجلس قيادة ثورة الإنقاذ  الوطنى فى سنة 1991 م , ومن ثم صدر قانون سنة 2003 م كقانون الهيئات العامة للإعلام وبموجبه ألغى قانون 1991م  وفى نفس العام 2003 م صدر أمر التأسيس من التعليم العالى ينص على تبعية الاكاديمية فنياً لوزارة التعليم العالى .

ثم صدر قراراً من مجلس الوزراء فى 27 يونيو 2006م شكل بموجبه مجلس إدارة الاكاديمية بتوجيه من وزير الإعلام .
فى العام 2005م صدر قانون بامر مؤقت من رئاسة الجمهورية ولم تكتمل مراحل إجازته تشريعياً حينها. وفى مارس من العام 2008 م صدر أمر تأسيس جديد للأكاديمية من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفقاً لقانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى للعام 1990 م المعدل فى سنة 1995م,

فى العام 2010م خاطبت وزارة مجلس الوزراء وزارة المالية بخطاب تشير فيه إلى أن الاكاديمية يقوم على تنظيم شأنها أمر التأسيس الصادر من التعليم العالى وتعامل وفقاً لمؤسسات التعليم العالى فى نظمها المالية والإدارية.

فى 29/8/2010م خاطب وزير الإعلام والإتصالات كمال محمد عبيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتجميد (دون ذكر الأسباب ) قبول طلاب السنة الأولى للعام 2010-2011 م ومن ثم معالجة أمر طلاب السنوات المتقدمة فى كل من الدبلوم التقنى والبكلاريوس .
أصدر رئيس المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى القرار رقم 61 لسنة 2010م بناءاً على توصية وزير الإعلام والإتصالات بتجميد الاكاديمية .

قرار التجميد كان مؤقتاً وطابعه إدارى لا علاقة له بالحزب والسياسة ومن حق الأكاديمية مزاولة نشاطها التعليمى بعد ذلك العام ولكن الأمر المبطن ان قرار التجميد كان كيدياً وشخصياً لمشكلة ما بين كل من د.عبدالدائم عمر الحسن مديرعام الاكاديمية و د.كمال محمد عبيد وزير الإعلام حينها والذى صعد الموضوع ليصبح قرار التجميد قراراً حزبياً سياسياً حتى يحرم الأكاديمية من مزاولة نشاطها .
وهذا ماجرت عليه الامور وتصدعت إحدى المؤسسات الإعلامية الرائدة فى السودان من خلال الكيد الشخصى والتشفى الحزبى .

شكلت وزارة الإعلام لجنة فك قرار تجميد قبول الطلاب وأوصت هذه اللجنة بفك القبول العام والخاص للدبلوم والبكلاريوس وذلك بتوجيه من إدارة التعليم الأهلى والأجنبى بالتعليم العالى , وفى هذا الخصوص نظمت الأكاديمية ورشة عمل قضايا أكاديمية السودان لعلوم الإتصال (التحديات والحلول ) بتاريخ 16/11/2014م بوزارة الإعلام خاطبها كل من وزيرالدولة ووكيل وزارة الإعلام وأوصت هذه الورشة بالتوصيات التالية:

1/ ضرورة إعداد إجازة قانون جديد للأكاديمية من قبل وزارة الإعلام و المجلس الوطنى وأن تصبح الأكاديمية جامعة ومركزاً تدريبياً على المستوى الوطنى والإقليمى وتجاوز بين التعليم والتدريب كأكاديمية متخصصة فى علوم الإعلام والإتصال.

2/ إلزام المؤسسات الحكومية بتدريب منسوبيها فى المجال الإعلامى بالاكاديمية.

كما ينبغى أن نشير إلى توصيات المؤتمر القومى لقضايا الإعلام الثانى الذى عقد فى 25/ يونيو من العام 2014م والذى أوصى :

بإعادة النظر فى التشريعات والقوانين السارية التى تحكم العمل الإعلامى وتطوره بما يمنح الأجهزة والمؤسسات الإعلامية مزيداً من الحرية فى القضايا والموضوعات ذات الصلة.

وفقاً لما تقدم من حيثيات وتوصيات من حق الأكاديمية وضرورة أن تصبح الأكاديمية منارة فى المجال الإعلامى تدريباً وتعليماً ولما لها من من بنية تحتية وكادر بشرى مؤهل ولخبراتها السابقة فى هذا المجال إضافة إلى التخطيط المنهجى لعلوم الإعلام وأدواته التى تفردت وتخصصت فيها الاكاديمية من حيث التأهيل والتدريب وفق جرعات (تدريبية تعليمية) إضافة إلى كونها من الأكاديميات الرائدة فى المنطقة والإقليم فى المجال الإعلامى .
نوصى بإصدار قرار أن تصبح جامعة مركزية فى مجال الإعلام والمعلومات مع توفيق كامل لأوضاعها ذات الصلة بالقرار.

المستندات بطرف الأكاديمية

والله من وراء القصد وهو السميع العليم .