وزير التنمية الاجتماعية أحمد ادم بخيت ينفي ويتهم !

القضارف : تي نيوز/ الطيب محمد عبد الله

  كشف وزير التنمية  الاجتماعية الاتحادي أحمد آدم بخيت عن حقائق ومعلومات مهمه حول ما أثير من جدل ولغط كثيف دار وراج في  وسائل التواصل الاجتماعي حول مباني منزل الوزير ومكتبه  والمبالغ المالية التي صرفت عليها .

وتحدث الوزير لدى لقائه عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين سجلوا زيارة إلى منزله بولاية القضارف قال  انه وبعد قرار مجلس الوزراء الاتحادي القاضي بتحويل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاستثمار لولاية القضارف لتخفيف الضغط على العاصمة الإدارية بورتسودان ووفقا لهذا القرار قامت الوزارة بايجار مبنى بحي ديم النور بولاية القضارف من طابق واحد وسطوح بمبلغ خمسة مليون جنيه شهريا يشمل مكاتب وسكن الوزير وحراسته وبعض الموظفين ومعاونيه ،  تم دفع مبلغ ثلاثين مليون ج مقدم ستة أشهر دفعت منها المالية الاتحادية مبلغ خمسة عشر مليون ج ومتبقي المبلغ تم توزيعه على الوحدات التابعة للوزارة .

َوحول الاثاثات أكد الوزير أن والي القضارف المكلف التزم بالاثاثات الخاصة بالوزارة أمام مجلس الوزراء الاتحادي ولم تكتمل إجراءاته بعد للشراء. مبينا أن وزارته وبعد مراجعة الاحتياجات الخاصة بالوزارة وفقا لتقديرات الإدارات دفعت بطلب لوزارة المالية الاتحادية بتوفير (99) مليون ج لتكملة احتياجات الوزارة وصدقت المالية الاتحادية منها مبلغ (69) مليون ج وهي قيد الإجراءات حتى الآن لم تكتمل.

ونفى الوزير تلقيه اي دعم من ديوان الزكاة بولاية القضارف وقال عليكم الاتصال بتلك الجهة حتى تتعرفوا على الحقائق.

وشكا الوزير من ضعف الإمكانيات والحالة التي وصلت إليها الوزارة بعد الحرب واتهم الوزير وكيل الوزارة السابق المقال بتسريب المعلومات وبعض الأقلام وجهات لم يسميها باستهدافهما المباشر للوزارة َوتشويه صورة الوزير واتهمه بالفساد مؤكدا أن كل الإجراءات التي تمت صحيحة وسليمة وفقا للقانون والإجراءات المالية والمحاسبية ولم يكن الوزير لديه علاقه بالمال والصرف وأنه تم وفقا للجان متخصصة وإجراءات وزارة المالية .

ونوه الوزير أن وزارته دونت بلاغات جنائية في مواجهة كل من اتهم الوزارة والوزير بالفساد حتى يتم إثبات ذلك للرأي العام مجددا حرص وزارته في المضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر ودعم وإيواء النازحين …