خبير إقتصادي : حظر (٤٥٠) سلعة وليس (٤٦) !

متابعات : تي نيوز /تحليل : حا فظ الخير

الطرح الذي قدمه الفريق خليل باشا سايرين وزير الداخلية السابق والخبير الاقتصادي يجب أن لا يستهان به من قبل عقلاء الدولة وفيه نقاط فنية مهمة، وقراءة مهمة لواقع الحال الاقتصادي وهو يركّز على جانب (ضعف أثر الحظر) ولم يتجاهل الدوافع المحتملة للحكومة.منه وقراءة متأنية لكلام خليل وهو يطرح الأسئلة التالية وبقوله؛
أولاً : هل فعلاً الحظر “ضعيف التأثير” على الجنيه؟
منطقياً، إذا كانت السلع المحظورة تمثل حوالي 2.5% فقط من إجمالي الواردات، فالتأثير المباشر على الطلب على الدولار سيكون محدود. سعر الصرف في السودان يتأثر أكثر بعوامل أكبر مثل:
حجم الصادرات (الذهب، الصمغ العربي، التحويلات)
عجز الميزان التجاري
السياسات النقدية وطباعة العملة
لذلك، في هذه النقطة تحديداً، تحليله مقنع إلى حد كبير.
ثانياً : نقطة “46 سلعة vs 450 صنف”
هذه ملاحظة فنية صحيحة في العادة. في التصنيف الجمركي الدولي (HS Code)، “بند واحد” قد يحتوي عشرات أو مئات الأصناف التفصيلية.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحكومة أخطأت، بل أحياناً يتم الإعلان بطريقة مبسطة إعلامياً، بينما التطبيق فعلياً يكون تفصيلي.
ثالثاً: هل الحظر يشمل سلع أساسية؟
إذا كانت القائمة فعلاً تضم:
الأرز
الخضروات
منتجات الألبان
فهنا المشكلة حقيقية، لأن حظر سلع غذائية في اقتصاد يعاني أصلاً من ضعف الإنتاج المحلي قد يؤدي إلى:
ارتفاع الأسعار
نقص في الأسواق
لكن الحكم النهائي يعتمد على: هل توجد بدائل محلية كافية أم لا؟
رابعاً: مخاطر التهريب والندرة
هذه نقطة قوية جداً في كلامه. في دول ذات حدود واسعة وضعف رقابي مثل السودان:
الحظر غالباً لا يوقف الاستيراد
بل يحوّله إلى تهريب
وتفقد الدولة الجمارك والإيرادات
وهذا حدث فعلاً في تجارب سابقة (مثل 2017 التي أشار لها).
خامساً: العلاقة مع منظمة التجارة العالمية
الحظر الشامل قد يتعارض مع قواعد التجارة الدولية، خاصة إذا لم يكن مبرراً صحياً أو أمنياً.
لكن في الواقع، السودان أصلاً ليس عضواً كاملاً بعد، لذلك التأثير هنا سياسي/تفاوضي أكثر من كونه قانوني مباشر.
الخلاصة الواقعية:
الحظر وحده لن يوقف تدهور الجنيه
وقد يسبب ندرة وارتفاع أسعار إذا شمل سلع أساسية
و يزيد التهريب ويقلل الإيرادات لكنه أحياناً يُستخدم كحل سريع لتقليل الضغط على الدولار (حتى لو كان مؤقت وضعيف)