آراء متباينة حول قرار تقليص الوزارات الولائية .. تعرف عليها

متابعة : تي نيوز

احدث قرار الوزير المكلف بديوان الحكم الاتحادي، محمد كرتكيلا، بتقليص عدد الوزارات الولائية إلى ثلاث فقط في كل ولاية، ردود فعل سلبية واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.

يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وإدارية نتيجة النزاع القائم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تلقى القرار انتقادات شديدة من مختلف الأطراف، حيث اعتبره الكثيرون خطوة غير موفقة في ظل الظروف الراهنة. يعكس هذا القرار، بحسب المراقبين، عدم القدرة على معالجة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع العام.

في هذا السياق، وصف مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، عبد الله أوبشار، القرار بأنه يمثل تراجعاً حقيقياً في مسار الحكم في السودان.

وأكد أوبشار في بيان له أن تقليص الوزارات الولائية مع الإبقاء على الوزارات الاتحادية، التي يزيد عددها عن 25 وزارة، يعكس استمرار النهج المركزي الذي يسعى للسيطرة على الموارد والحقوق، خاصة في المناطق التي لم تحقق استحقاقاتها السياسية.

وقال أوبشار أن السودان كان يسعى نحو إقامة دولة تعتمد على نظام الحكم اللامركزي أو الفيدرالي، إلا أن السياسات الحالية تعزز من المركزية، مما يهدد بزيادة الأزمات الوطنية. ودعا المواطنين إلى اتخاذ خطوات فعالة لوقف ما اعتبره عبثاً في إدارة البلاد.

من جهته، شدد محمد المسلمي الكباشي، رئيس الهيئة القومية لدعم القوات المسلحة، على أهمية إجراء إصلاحات جذرية في مجلس السيادة والحكومة الاتحادية قبل الشروع في إصلاحات على مستوى الولايات.

وأوضح أن الإصلاح الإداري يجب أن يبدأ من وزارة الحكم الاتحادي، مع التركيز على آليات تعيين الوزراء.

انتقد الكباشي الفساد الإداري وإساءة استخدام الموارد المالية بسبب العدد الكبير من المرافقين الشخصيين للوزراء، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة والسيارات الرسمية.

وأشار إلى أن تداخل القرارات داخل مجلس السيادة يعوق سير العمل، كما انتقد زيادة عدد الوزارات دون مبرر، مثل الفصل بين وزارتي التعدين والطاقة.

حذر الكباشي من التبذير في الإنفاق على الوفود الرسمية، التي قد تتكون من أكثر من 30 شخصاً، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية على تذاكر السفر والإقامة. كما انتقد إصدار جوازات السفر الدبلوماسية بشكل عشوائي.

وأشار إلى أن ذلك يعد نوعاً من الفساد. وأكد على ضرورة تقليص عدد أعضاء مجلس السيادة وتقليل نفقات مكاتبهم وموظفيهم بما يتماشى مع الظروف الراهنة للبلاد، مشدداً على أهمية توجيه الجهود نحو خدمة المواطن وتخفيف الأعباء الإدارية.

كما انتقد الكباشي تعيين أمين عام لمجلس الصداقة الشعبية في ظل الأوضاع الحالية، متسائلاً عن المعايير والكفاءة التي استند إليها هذا القرار. ودعا إلى ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والابتعاد عن أي نوع من العبث الإداري.

وأكد على أهمية دعم الولايات التي تستضيف المواطنين في ظل النزاع، مشدداً على ضرورة أن يكون الدعم مبنياً على معايير عادلة بعيداً عن المحاصصة.

في ختام تصريحاته، طالب الكباشي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالتحرك الفوري لمعالجة هذه القضايا الملحة.

ونوه أن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسات المالية والإدارية لضمان تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين في هذه الظروف الصعبة.