لجنة لوضع خطط استراتيجية لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية بالخرطوم

الخرطوم : تي نيوز

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة قومية عليا برئاسة عضو المجلس الفريق إبراهيم جابر.

وتتولى اللجنة مهمة تهيئة ولاية الخرطوم لعودة المؤسسات الحكومية والمواطنين بشكل عاجل، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة إلى العاصمة التي أنهكتها الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وبحسب إعلام ولاية الخرطوم، تضم اللجنة في عضويتها عددًا من أعضاء مجلس السيادة ووزراء اتحاديين ووالي الخرطوم، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة.

وتتولى اللجنة وضع خطط استراتيجية لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء، والمرافق الصحية، والبنية التحتية للطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

ويأتي القرار في إطار جهود السلطة الانتقالية لإعادة ضبط هياكل الدولة، وتفعيل المؤسسات الخدمية، وتحسين الحكم المحلي، وسط دعوات متزايدة لعودة المواطنين إلى الخرطوم بعد إعلان الجيش سيطرته الكاملة على الولاية في 20 مايو الماضي.

إلا أن شح الخدمات الأساسية لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام عودة السكان، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن أكثر من 70٪ من البنية التحتية في الخرطوم تعرضت للتدمير، بما في ذلك محطات المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية.

وتواجه السلطات تحديات جسيمة في تنفيذ خطة إعادة الإعمار، أبرزها انخفاض منسوب مياه النيل الذي أثر على تشغيل محطات المعالجة، إلى جانب نقص الموارد المالية الموجهة أساسًا للمجهود الحربي .

كما لا تزال فرق الطوارئ تعمل على جمع رفات الضحايا من الشوارع والمباني، بعد أن اضطر السكان خلال ذروة القتال إلى دفن موتاهم في ساحات المنازل والأماكن العامة بسبب تعذر الوصول إلى المقابر الرسمية.

ورغم إعلان الجيش استعادة السيطرة، لا تزال الحياة في الخرطوم تسير بوتيرة بطيئة، حيث يعتمد المواطنون الذين بقوا في المدينة على مصادر بدائية للمياه والإنارة، مثل المصابيح التي تعمل بوقود الديزل، وسط انعدام شبه كامل للكهرباء والاتصالات.

وتُعد هذه الخطوة الحكومية محاولة لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وتشجيع المواطنين على استئناف حياتهم في العاصمة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي لا تزال قائمة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن تكلفة إعادة إعمار الخرطوم قد تصل إلى 300 مليار دولار، في وقت يعاني فيه السودان من انكماش اقتصادي حاد وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 40٪، وفقًا لتقارير دولية.

وبينما تسعى الحكومة إلى إعادة الخدمات تدريجيًا، يبقى مستقبل العاصمة مرهونًا بقدرة اللجنة الجديدة على تجاوز العقبات الميدانية والمالية، وتحقيق نتائج ملموسة تعيد الأمل لسكان الخرطوم.