تكهنات حول حكومة كامل ادريس

متابعات : تي نيوز

ادى الدكتور كامل ادريس اليوم القسم امام البرهان لتولي منصب رئيس الوزراء .

ويرى مراقبون ان توجه رئيس الوزراء الجديد سيكون أقرب للتعديل الوزاري من إعادة تشكيل للحكومة، إذ سيتم الأخذ بالاعتبار الإبقاء على حصة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وأبرزها “الحركة الشعبية” بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وحركة “تحرير السودان” بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، و حركة “العدل والمساواة” بقيادة وزير المالية، جبريل إبراهيم.

ونفت دوائر مقربة من السلطة السودانية ما تردد مؤخراً بشأن إمكانية منح جماعات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش، مثل “درع السودان” بقيادة أبو عاقلة كيكل، و”فيلق البراء بن مالك” القريب من التيار الإسلامي، جزءاً من الحقائب الوزارية، في مسعى لأن تكون حكومة إدريس مؤلفة من كفاءات مستقلة غير حزبية.

وينتظر أن يعاد اختيار وزيرين مكلفين حالياً، بحقيبتين في الحكومة الجديدة، وهما وزير الصحة الحالي، هيثم محمد إبراهيم، ووزير الخارجية، عمر صديق.

ويبقى مصير وزير المالية جبريل إبراهيم غامضاً، ولا يعرف بعد ما إذا كانت الحركة التي يقودها ستنال هذه الوزارة مرة أخرى، أم سيعيّن هو، أو غيره من قادة حركته، في منصب وزاري آخر، والأمر ذاته ينطبق على وزير المعادن الحالي، محمد بشير أبو نمو، وهو قيادي في الحركة التي يتزعمها حاكم دارفور مني أركو مناوي.

ومن المرجح أن يختار قادة الجيش وزيري الدفاع والداخلية لطبيعة الوزارتين الأمنية في ظروف الحرب الحالية، بحسب المصادر.

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوماً بتعيين كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيساً للوزراء، وسط جدل بشأن قانونية القرار وإمكانية البناء عليه.

وقبيل وصول إدريس إلى بورتسودان، قرر مجلس السيادة إلغاء التوجيه السابق بإشراف أعضائه على الوزارات والوحدات الحكومية، ما يمنح رئيس الحكومة حزمة من الصلاحيات الواسعة.

وبعد انتظار دام طويلاً، ووزارة مكلّفة في غالبها، منذ أكتوبر 2021، قرر مجلس السيادة في السودان، إحالة المهام المدنية إلى رئيس الوزراء، في ظل تحديات بالغة، وانقسامات كبيرة، ما يجعل مهمة إدريس في ظل الحرب أشبه بـ”السير في حقل ألغام”.

ويُعرف عن كامل إدريس بأنه متخصص في القانون، سبق أن شغل منصب مدير المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ورغم عدم وجود انتماء حزبي معروف له، لكنه في العام 1999، أفلح في الجمع بين الخصمين اللدودين، الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق، وحسن الترابي الزعيم التاريخي للتيار الإسلامي السودان، وذلك خلال لقاء في جنيف.

ويواجه رئيس الوزراء السوداني الجديد مهاماً شديدة التعقيد، لا سيما ما يتعلق باختيار الوزراء وتنحية المحاصصة بين القوى السياسية، والتركيز على شخصيات مستقلة من كفاءات، وإيجاد الحلول للخدمات المنهارة والوضع الاقتصادي المتراجع في البلاد، بما يشمل القطاع الصحي وخاصة انتشار مرض الكوليرا. كما سيكون عليه تفادي تأثير قادة الجيش عليه، والعمل على تقريب وجهات النظر بين كتل سياسية شديدة التنافر