توصية بإنشاء مجلس مهني” المجلس القومي للنشر الإلكتروني

بورتسودان : تي نيوز

  اوصت ورقة النشر الالكترونى بين الحرية والمسؤولية مقارنة لتجارب تشريعية فى دول الاقليم والتى قدمها د. معاوية ابوقرون فى ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م والذى نظمه المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام اليوم ، اوصت بوضع استراتيجية وطنية للنشر الإلكتروني تتضمن سياساته وتشريعاته ونظمه ومراقبة وسائطه ووسائله بما يحقق جودة المحتوى. كما اوصت بإنشاء مجلس مهني" المجلس القومي للنشر الإلكتروني " له قانونه الخاص ويتضمن آليات فنية وقانونية وتدريبية لإنفاذ الإستراتيجية الوطنية للنشر الإلكتروني. ودعت توصيات الورقة الى ابتدار منظومة تشريعات وطنية لتنظيم النشر الإلكتروني وتحديد محدداته القانونية والقيمية والأخلاقية لضمان الموازنة الدقيقة بين الحق في النشر الإلكتروني والممارسة الصحيحة لممارسة حرية التعبير. كما اوصت بابتدار منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها .

وقد استعرضت الورقة المحددات القانونية والقيمية والأخلاقية المنظمة للنشر الإلكتروني ، والتى تمثلت فى إيجاد إطار قانوني يكفل لوسائط ووسائل النشر الإلكتروني أداء رسالتها على اتم وجه مع إيجاد آلية لرقابة أداء رسالتها هذه للتحقق من جودة المحتوى المقدم وعدم اصطدامه مع السياسات العامة للأمن القومي والمجتمعي والاقتصادي. ومن المحددات التى تناولتها الورقة إيجاد صيغ قانونية لتسجيل وإلغاء تسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني وذلك بغرض تنظيمها وتقديم المشورة الفنية للقيام برسالتها على الوجه الأكمل وللتحقق من ممارستها الممارسة الصحيحة لحرية التعبير.

كما نوهت الورقة الى سد الفراغ القانوني السائد الآن الخاص بالممتهنين للنشر الإلكتروني من حيث تسجيلهم في السجل العام، وذلك لتسهل محاسبتهم في حالة وجود تجاوزات مهنية للمحددات القانونية والقيمية والأخلاقية وتدريبهم ورفع قدراتهم لاكتساب المزيد من الاحترافية لممارسة الحرية الإعلامية وبالمعايير المهنية

أكد مبتدر النقاش على الورقة الثالثة اللواء الصادق جمال الدين أنه وفقا لتجارب خمس دول في الاقليم فإن وزارة الإعلام لها الحق في سن قانون يعنى بأمر النشر الالكتروني، ولكن حتى تنجح المهمة فلا بد للوزارة من إنشاء جهاز رقابي مقتدر مدعوم بنيابة ومحكمة متخصصة ،

وقد أوضح اللواء الصادق جمال الدين أن الاعلان العالمي -19- لحقوق الانسان يكفل حرية التعبير وبعض الدول أضافت فقرة ” وفق ضوابط محدودة” حتى تمتثل هذه الحرية الضوابط الأخلاقية ، مشيرا إلى أن النموذج السعودي الذي ذكره مقدم الورقة يبدو أنه الأقرب إلى الواقع السوداني الراهن فيما يخص تنظيم النشر الالكتروني بما يزيد من رقابة الجهاز التنفيذي وزيادة الشفافية عليه لا بد من أن تكون الحرية متوازنة حتى لا تنسب إلى الممارسة السالبة .

ونادى المشاركون بأهمية الشراكة بين جهات الاختصاص الثلاثة ذات الصلة بالنشر الالكتروني وهي وزارة الإعلام والنيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات ، واشاروا كذلك إلى الصعبات التي تواجهها الشرطة في مواكبة التطورات المتلاحقة فيما يخص جرائم النشر الالكتروني من الادعاء والبينة حتى ترفع حيثيات واضحة للنيابة العامة . كما وردت الاشارة الى اتفاقية الأمم المتحجدة للجريمة المنظمة والتي صادق عليها السودان وهي توفر مبدأ تبادل المعلومات ومبدأ التحقيقات المشتركة مما يساهم بقدر كبير في الجرائم حيث الجاني في دولة أجنبية بينما المجنى عليه هنا في السودان.

وخلصت المداخلات إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي عبر مناهج وزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك المؤسسات الإعلامية لتحصين الفرد والمجتمع .ومما ورد من اقترحات المشاركين مناشدة بنشر أوراق الورشة عبر موقع وزارة الإعلام حتى تكون متاحة لمزيد من المهتمين وتلقى آراؤهم ومقترحاتهم لتطوير مخرجات الورشة.