قرار جديد يحد من تأشيرة الزيارة العائلية الى السعودية ويؤثر على السودانيين

متابعات : تي نيوز

في خطوة تنظيمية جديدة ضمن سياسات المملكة العربية السعودية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، قررت السلطات المختصة استبعاد طلبات زيارة الأشقاء من نظام الزيارات العائلية، وذلك في إطار تحديثات تهدف إلى تقليص الضغط المتزايد على منظومة الطلبات. القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يعكس توجهاً واضحاً نحو حصر قبول طلبات الزيارة العائلية على أقارب الدرجة الأولى فقط، وهم الأب، الأم، الزوجة، والأبناء، وفقاً لما ورد في تنويه رسمي صدر بشأن الإجراءات الجديدة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطلبات المقدمة سابقاً قد تخضع للدراسة وقد يتم قبولها، إلا أن أي طلب جديد يتضمن زيارة الأخ أو الأخت سيتم رفضه تلقائياً بموجب التحديثات الأخيرة. ويأتي هذا التقييد في إطار جهود الجهات المعنية لتنظيم حركة الدخول العائلي إلى المملكة، وضبطها بما يتماشى مع السياسات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التسهيلات الإنسانية والضوابط الإدارية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الإقامة والتأشيرات نتيجة ارتفاع معدلات الطلب.

الجهات المختصة أوضحت أن القرار يهدف إلى إعادة هيكلة إجراءات الزيارات العائلية وتحديد نطاقها بشكل أكثر دقة، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة في إدارة ملف التأشيرات. ويُنظر إلى هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع لضبط حركة الدخول العائلي، وتخفيف العبء على المنظومة الإدارية، لا سيما في ظل تزايد الطلبات المرتبطة بالظروف الإنسانية التي فرضتها الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في السودان.

القرار أثار ردود فعل واسعة داخل أوساط الجالية السودانية في المملكة، التي تُعد من أكبر الجاليات المقيمة، وقد استفادت من تسهيلات الدخول التي وفرتها السلطات السعودية منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023. واعتبر عدد من السودانيين أن القرار يحمل أبعاداً إيجابية بالنسبة للمغتربين الذين يواجهون ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تدافع الأسر إلى المملكة، حيث يشكل ذلك عبئاً إضافياً على المغترب في ما يتعلق بتكاليف المعيشة والصرف اليومي.

في المقابل، عبّر آخرون عن قلقهم من تأثير القرار على فئات واسعة كانت تعتمد على فرصة الزيارة العائلية كوسيلة للهروب من واقع الحرب في السودان، مشيرين إلى أن استبعاد الأشقاء من قائمة المسموح لهم بالزيارة قد يحرم الكثير من الأسر من لمّ الشمل، ويزيد من معاناة من تقطعت بهم السبل. ويأتي هذا التباين في المواقف ليعكس حجم التحديات التي تواجه السلطات السعودية في الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والضرورات التنظيمية، وسط استمرار تدفق الطلبات من مناطق النزاع .