عاجل
أخر الأخبار
بعد إصرار الفتح على رفض الزرفي.. هل يمكن للبرلمان التصويت على استمرار عبد المهدي؟
الثلاثاء 24 مارس 2020

أكد الفتح عزمه وإصراره على رفض الزرفي،، وخبير قانوني يتحدث عن إمكانية مجلس النواب التصويت على استمرار عمل حكومة عبد المهدي في إدارة حكومة الطوارئ.

قال النائب عن اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي إن “أغلب الآراء القانونية تتفق بالفعل على أن رئيس الجمهورية برهم صالح خرق الدستور عندما أقدم على تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة”، مشيرا أن “مقاطعة أغلب الكتل السياسية الشيعية لرئيس الوزراء جاء لهذا السبب القانوني وبالتالي نحذر من وصول المشهد السياسي الى انسداد وانغلاق بسبب هذه الممارسات”.

وأضاف، أن “تكليف صالح للزرفي هو خيار جدلي ويزيد من تعقيد المشهد السياسي لذلك على الزرفي الاعتذار حفاظا على القواعد السياسية والاعراف المتبعة في التكليف”.

كما أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر إن “مشاورات زعماء القوى السياسية في البيت الشيعي مازالت مستمرة بشأن رفض غالبيتها بتكليف الزرفي رغم بدء الاخير مفاوضاته بتشكيل الحكومة”.

وأضاف، أن “قرار زعماء القوى الشيعية حول الموقف النهائي سيتم ابلاغه لبقية الكتل السياسية وفي مقدمتهم اتحاد القوى والتحالف الكردستاني خلال ايام قليلة”، مشيرا إلى أن “الكتل تنتظر ما ستؤول اليه نتائج تلك المفاوضات”، موضحا أن “اللجنة السباعية انهت اعمالها ولم تعد تعقد اي لقاءت او اجتماعات خاصة بعد انسحاب ممثلي سائرون والنصر”, مشيرا الى ان “كتلتي الفتح وصادقون مازالا من اشد المعارضين للزرفي”.

من جهته اكد عضو تحالف الفتح النائب كريم المحمداوي، ان” امال عدنان الزرفي في تشكيل الحكومة المقبلة انتهت وكل القوى الشيعية رايها مؤحد حيال عدم الموافقة على تبوء الزرفي رئاسة الوزراء وهناك مباحثات تجري حاليا بين القوى الشيعية بما فيها التيار الصدري لاختيارمرشح بديل”.

هذا وحمل النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، إن “حكومة الزرفي لن تبصر النور وقد تلقى نفس مصير حكومة المكلف علاوي التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان”.

وأضاف أن تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الأكثر استفزازا ويحمل رسائل عدائية”، لافتا إلى أن “قوى الاغلبية داخل مجلس النواب ستسقط حكومة المكلف الذي يعد احد أذرع الإدارة الأمريكية”.

موقف ائتلاف النصر

من جانبه اعتبر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة.

وقال الائتلاف في بيان، إن “الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة، بلحاظ صدور التكليف عن رئاسة الجمهورية، الامر الذي لا يحق معه ابطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية”.

وأضاف أن “مشاركة الائتلاف بالحوارات تاتي للتاكيد على المسارات الصحيحة لحل الازمة”، مؤكدا “ضرورة اعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والتضامن الوطني”.

هل يمكن للبرلمان التصويت على استمرار عبد المهدي في حكومة طوارئ؟

بدوره بين الخبير القانوني علي التميمي، امكانية مجلس النواب التصويت على استمرار عمل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في ادارة حكومة الطوارئ.

وقال التميمي ان “حالة الطوارئ وفق الدستور العراقي تعلن بأغلبية ثلثي الحاضرين بعد تحقق النصاب القانوني بناء على طلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه وفق المادة ٦١ ف تاسعا وتكون مدة الطوارئ ٣٠ يوما قابلة للتجديد والرقابة من البرلمان بعد ١٥ يوم من انتهائها”، لافتا الى ان “البرلمان لا يمتلك الحق في منح عبد المهدي صلاحية حكومة الطوارئ كونه قدم استقالته وتحولت الرقابة على حكومته من قبل القضاء الادراي”.

واضاف ان “يمكن للبرلمان ان يمنح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية برهم صالح وفق المادة ٨١ اذا أخفق رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ولم يحصل على منح الثقة”، مبينا انه “في هذه الحالة تنتقل صلاحية رئيس الوزراء والجمهورية إلى برهم صالح حيث نكون أمام خلو المنصب”.

فيما بين النائب عن تيار الحكمة اسعد ياسين، ان “عدنان الزرفي لديه حظوظ كبير للمضي بتشكيل الحكومة على الرغم من اعتراض تحالف الفتح على تكليفه”، مضیفا ان “الزرفي سيمرر داخل البرلمان في حال كان التصويت الكتروني بعيدا عن استخدام الطريقة القديمة في التصويت على الشخصية المكلفة”.

وبين ان “الزرفي لن يتمكن من تمرير كابينته من دون ان تكون متوافقة مع الكتل السياسية، خاصة ان هناك توافق على تكليفه من قبل الكثير من القوى السياسية”، لافتا الى ان “وضع البلد ومايمر به من أزمات صحية واقتصادية لايتحمل المزيد من الخلافات حول تشكيل الحكومة”.


أترك تعليق
تابعنا علي فيسبوك
Powered by Weer1.com
%d مدونون معجبون بهذه: